يرحب المركز النوبي للسلام والديمقراطية ترحيبًا حارًا باعتماد الاتحاد الأفريقي التاريخي لاتفاقية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وهي خطوة جريئة طال انتظارها، من اجل بناء أفريقيا تعيش فيها النساء والفتيات حياةً خالية من الخوف والعنف والقمع، وتؤكد الالتزام بالدفاع عن حقوق النساء والفتيات وكرامتهن وسلامتهن في جميع أنحاء أفريقيا.
هذه الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل تمثل نقطة تحول في النضال من أجل العدالة بين الجنسين في القارة، وتؤكد بشكل قاطع، أن حقوق النساء والفتيات وكرامتهن وسلامتهن غير قابلة للتفاوض، بل هي حقوق أساسية، ويجب حمايتها بشدة، هذه الاتفاقية تمثل دعوة إلى العدالة، ووعد بالحماية، وإطار عمل لتغيير حقيقي ودائم. إنها تُرسي سابقة قانونية وسياسية قوية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله، وأداةً تُساعد في تفكيك الهياكل التي تُمكّن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُدعم الناجيات في استعادة حقوقهن ومستقبلهن.
بالنسبة لنا في السودان، هذه الاتفاقية ليست رمزية فحسب، بل هي شخصية للغاية، لقد عانت النساء السودانيات عقودًا من العنف المُمنهج، ومن النزاع المسلح والنزوح إلى التمييز المُؤسسي والعنف الجنسي المُستخدم كسلاح في الحرب، بما في ذلك قمع أصواتهن في الحياة العامة، والتمييز المتأصل في القانون والثقافة، من شوارع الخرطوم إلى مخيمات دارفور، ومن الأمهات النازحات إلى الفتيات الصغيرات المحرومات من التعليم، تروي آلامهن قصةً لا يجب تجاهلها بعد الآن.
نناشد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إلى التصديق على هذه الاتفاقية وتنفيذها على وجه السرعة، وضمان ترجمة وعودها إلى حماية ملموسة على أرض الواقع.
مع ذلك، فإنّ القرارات دون تطبيق تبقى فارغة، وتعتمد مصداقية هذه الاتفاقية – ومصداقية الاتحاد الأفريقي نفسه – على قدرته على ضمان ألا تُصبح هذه الاتفاقية التاريخية مجرد غبار في المكاتب الحكومية، بل أن تُصبح قوة فاعلة تُغير القوانين وتُغير الثقافات وتحمي الأرواح على أرض الواقع، ولكي تُحدث هذه الاتفاقية تغييرًا حقيقيًا في حياة الناس، ولذلك، ندعو الاتحاد الأفريقي إلى ضمان اقتران أقواله بالأفعال والمساءلة، وتجاوز مرحلة التبني واتخاذ خطوات جريئة لضمان التنفيذ، وعليه يجب على الاتحاد الأفريقي الاتي:
- اعتماد سياسات واضحة وإنشاء آليات قوية ومستقلة ومُجهزة بموارد كافية لرصد التقدم والامتثال.
- وضع أنظمة مُلزمة للمساءلة تُحمّل الحكومات المسؤولية عندما تُخفق في حماية النساء والفتيات أو ترفض تنفيذ أحكام الاتفاقية.
يؤكد المركز النوبي للسلام والديمقراطية على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية. ندعو المجتمع المدني في جميع أنحاء القارة إلى استخدامه كنقطة التقاء للمناصرة والتثقيف والإصلاح التشريعي. معًا، يجب أن نضمن أن يصبح هذا الاتفاق التاريخي قوة دافعة للعدالة – ليس مجرد رمز للأمل، بل حافزًا للتغيير.
فليكن هذا فجر حقبة جديدة، حقبة لا تعيش فيها امرأة أو فتاة في صمت أو خوف، وحيث لا تكون العدالة والمساواة والسلام أحلامًا بعيدة المنال، بل حقائق يومية.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية
29 مايو 2025