يرحب المركز النوبي للسلام والديمقراطية بقرار الحكومة الكندية فرض عقوبات إضافية على الأطراف المتورطة في الصراع الدامي في السودان، هذه العقوبات التي تستهدف المسؤولين عن استمرار العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تمثل خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في معاناة الشعب السوداني.
إن السودان، وبعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لا يزال يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث نزح أكثر من 12.5 مليون شخص، بينهم نحو 10 ملايين نازح داخلياً، وأكثر من 3.4 مليون لاجئ في الدول المجاورة، ويواجه المدنيون وخاصة النساء والأطفال، مستويات مروعة من العنف والانتهاكات، مما يجعل التدخل الدولي الحازم ضرورة ملحة.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان صحفي في 5 مارس الجاري، أن كندا فرضت عقوبات جديدة بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ضد سبعة أفراد وثلاث كيانات مرتبطة بالصراع الدائر في السودان، وعلى رأس هؤلاء عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لدورهما في الإشراف على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تستهدف هذه التدابير الأفراد الذين أشرفوا على الهجمات ضد المدنيين، والذين هددوا وزعزعوا استقرار التحول الديمقراطي في السودان، فضلاً عن الكيانات المشاركة في شبكات المشتريات والتمويل للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومن بينهم: الطاهر محمد العوض الأمين، قائد القوات الجوية السودانية، وصلاح عبد الله محمد صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، ومحمد عطا المولى عباس، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وأمير مسار عبد الرحمن أصيل، والتيجاني الطاهر كرشوم. كما تشمل العقوبات شركة سودان ماستر للتكنولوجيا، التي تصنع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية وتدير شبكة تمويلها، إضافة إلى شركة تراديف للتجارة العامة ذ.م.م، التي تعمل كواجهة لقوات الدعم السريع، وبنك الخليج.
إننا في المركز النوبي للسلام والديمقراطية نؤكد دعمنا الكامل لكل الجهود الدولية الهادفة إلى وقف النزاع، بما في ذلك فرض العقوبات على من يصرون على إدامة الحرب وعرقلة الحلول السلمية، كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ المزيد من التدابير الرادعة بحق منتهكي حقوق الإنسان، وتعزيز جهود الوساطة التي تشمل أصوات المجتمع المدني والنساء والشباب في السودان.
إن كندا، بموقفها الحازم، تثبت التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز السلام، وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في فرض تدابير رادعة ضد من يعبثون بمصير الشعب السوداني، كما نشدد على أهمية الاستجابة الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
إننا في المركز النوبي للسلام والديمقراطية نشيد بالدور الإنساني الكبير الذي تلعبه كندا في دعم الشعب السوداني خلال هذه الأزمة، ففي عام 2024، خصصت كندا أكثر من 104 ملايين دولار لتمويل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة في السودان والدول المجاورة، كما أعلنت كندا عن 31.5 مليون دولار كمساعدات إنمائية لدعم الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والتعليم في برامج الطوارئ في السودان والدول المجاورة، بالإضافة إلى مشاريع التنمية الثنائية الجارية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت كندا عن تخصيص مليوني دولار لدعم منصة يقودها مدنيون للمشاركة في العملية السياسية في السودان لإنهاء الحرب، وتمويل بقيمة 1.5 مليون دولار للحد من العنف المرتبط بالصراع ضد المدنيين من خلال تعزيز قدرة المجتمع على الاستجابة للأزمات والتخفيف من حدة الصراع والدعم النفسي والاجتماعي، وخاصة للنساء والفتيات في دارفور.
ختاماً، نؤكد أن تحقيق السلام العادل والمستدام في السودان لن يكون ممكناً إلا بوقف الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتمكين السودانيين من تقرير مصيرهم بحرية وعدالة، وإننا في المركز النوبي للسلام والديمقراطية، مستمرون في العمل مع شركائنا المحليين والدوليين لدعم مبادرات السلام والديمقراطية، وسنواصل العمل مع شركاء الإنسانية والشعب السوداني من أجل سودان ينعم بالعدالة والحرية والسلام.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية
9/3/2025