اختتمت يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، ورشة العمل حول حالة حقوق الإنسان في السودان، والتي اقيمت في مقر Foundation of Human Rights Initiative – Human Rights House بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وبتنظيم من المركز النوبي للسلام والديمقراطية بالتعاون مع شركائه ومدافعين رئيسيين عن حقوق الإنسان، على وجه الخصوص المركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان ومقره بانجول – غامبيا، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني والناشطين/ت والمدافعين/ت وعدد من الجهات الفاعلة، وأصحاب المصلحة، واستمرت الورشة لمدة يومين، وهدفت الورشة إلى الإعداد والمشاركة الحضورية والإسفيرية في الدورة العادية رقم (58) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ستنطلق يوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 4 أبريل 2025.
وتميزت الورشة بمشاركة نخبة من الناشطات والناشطين الشباب العاملين في العمل الإنساني ومجال حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء بالحضور الفعلي أو عبر الفضاء الافتراضي، وخاطب الجلسة الافتتاحية الأستاذ عبد الباقي جبريل، الممثل الرئيسي للمركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان بجنيف، ومركز المعرفة السوداني من جنيف، وبلغ عدد المشاركين الفعليين والافتراضيين 50 مشارك/ة، بالإضافة الى مشاركة عدد من الخبراء وأكاديميين ومحققين ومنسقة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان.
وهدفت الورشة إلى تعزيز النقاشات حول سبل التكامل والتنسيق مع الآليات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في السودان، بالإضافة إلى تقديم رؤى عملية حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات المتصلة به، كما هدفت إلى تمكين المدافعات والمدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات المناصرة الشبابية والنسوية، من صياغة خطابات هادفة، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ، وتحديد رسائل وأدوات رئيسية للمساهمة الفعالة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتناولت الورشة عددًا من القضايا الحرجة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، من بينها، تحديات تحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة، لا سيما في ظل استمرار الانتهاكات واسعة النطاق، واستهداف الناشطين والثوار عبر الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، وضرورة توفير الحماية لهم، والانتهاكات العنصرية والقوانين غير المكتوبة، مثل “قانون الوجوه الغريبة”، الذي يستخدم كأداة للتمييز والتصفية العرقية، بالإضافة غياب التشريعات الواضحة، وضرورة العمل على مراجعة وتعديل القوانين لضمان عدم استخدامها كأدوات للقمع، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، والجرائم ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي كأدوات للحرب، وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، وأهمية تنفيذ برامج لتسريحهم وإعادة تأهيلهم، والاضطهاد الديني والعرقي، والحاجة إلى سن إصلاحات قانونية لحماية الأقليات الدينية والعرقية، وكذلك اقتصاد الحرب وتمويل النزاع، وضرورة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تستغل الموارد لتمويل الصراع، والتركيز على موضوع المساءلة وتحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب، إضافة إلى بحث آليات تمنع المزيد من الانتهاكات والجرائم الجسيمة في السودان، بالإضافة الى سبل التنسيق والتكامل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في السودان، ومناقشة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المزمع تقديمه في 27 فبراير 2025 والمرقمA-HRC-58-29) )، بالإضافة الى تمكين المدافعين/ت السودانيين/ت عن حقوق الإنسان، ولا سيما الشباب والنساء، من صياغة خطابات مؤثرة، وتطوير استراتيجيات فعالة للمشاركة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان.
وقدم الخبراء، تحليلا لأهمية الدورات القادمة، المتمثلة في الدورة 60 (وهي الأهم استراتيجيا)، حيث سيتم فيها تقديم التقرير النهائي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان، والدورة 59، التي ستتضمن التقرير الشفهي الأولي للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، بالإضافة الى الدورة 58، والتي ستركّز على تقرير الخبير المستقل للأمم المتحدة حول السودان، وأشاروا إلى أن التقرير النهائي للبعثة في سبتمبر 2025 سيكون له تأثير كبير على المشهد الحقوقي في السودان، حيث يتوقع أن يلقي الضوء على الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال النزاع، ويدعو إلى آليات دولية للمساءلة.
وناقش المشاركون هذه القضايا، مع التركيز على تفويضات آليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتقارير السابقة، وأجندة المجلس، والتقرير المزمع تقديمه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان يوم 27 فبراير الجاري، وخاصة التقرير رقم 58-29، وبالإضافة أهمية الدورة، 59 و 60 لمجلس حقوق الإنسان، التي ستُعقد في سبتمبر 2025، حيث سيتم خلالها تقديم التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق حول السودان، والدورة رقم 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمن المشاركون على ضرورة التنسيق بين منظمات المجتمع المدني السودانية لضمان إيصال رسائل موحدة وفعالة في اجتماعات جنيف، وتعزيز التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية المختلفة لضمان تفعيل القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان، وكذلك القضايا المرتبطة بآليات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك، مدى فاعلية الآليات الدولية والإقليمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان، وتحديات التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين في توصيل رسائلهم في اجتماعات جنيف، بالإضافة الى إمكانية تحسين آليات الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، بالإضافة الى ذلك أمن المشاركون على تصحيح ان بعثة تقصي الحقائق ستتلقى الافادات حول كافة الانتهاكات التي تمت وما ذالت في السودان حتى نهاية شهر يوليو، على العنوان الاتي، ffmsudan@un.org – ffmsudan@un.org، بالإضافة الى التبليغ للاتحاد الافريقي عبر العنوان: Email: sudanffm.achpr@Africa-union.org، والتنسيق بين كافة تلك الآليات، والتواصل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عبر البريد الالكتروني الاتي: ohchr-desudan@un.org، وأعرب المشاركون عن أهمية تعزيز مشاركة السودانيين في هذه الاجتماعات، والتشديد على ضرورة توحيد الجهود بين المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة الشباب والشابات، لضمان تمثيل قوي في الدورات المقبلة، ومنها الدورة 59 (يونيو – يوليو 2025) والدورة 60 (سبتمبر – أكتوبر 2025)، والتأكيد على أن تحقيق العدالة والمساءلة يجب أن يكون أولوية قصوى في المرحلة القادمة، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الوطنية والدولية لضمان عدم تكرار الفظائع التي وقعت، وإرساء أسس قوية لحقوق الإنسان، بما يضمن للسودانيين العيش بكرامة وأمان في ظل دولة تحترم حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، أهمها، تعزيز آليات المحاسبة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومراجعة القوانين والتشريعات لضمان عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان، وتطوير آليات مستقلة للتحقق من الأدلة الرقمية لضمان موثوقية التحقيقات، وتوفير التدريب اللازم للمراقبين والمحققين لرفع جودة التقارير الحقوقية، بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي لدعم التحقيقات وتحقيق العدالة.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية
فبراير 22, 2025